شروط الخدمة
باستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق على الشروط التالية المبرمة مع مؤسسة مريم عبدالله الناشري التجارية. آخر تحديث: يوليو 2026.
1. معلومات البائع
مؤسسة مريم عبدالله الناشري التجارية (MARYAM ABDULLAH ALNASHRI Establishment Commercial) — السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد 7054793695 — العنوان الوطني: 4251 شارع المبارك بن سعد الله، حي الأجاويد، جدة 22442، المملكة العربية السعودية — البريد: mrymalnashry757@gmail.com — الجوال: 0579261834.
2. أهلية الاستخدام
- يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً أو أن يستخدم الموقع تحت إشراف ولي الأمر.
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند الطلب.
3. المنتجات والأسعار
- جميع الأسعار بالريال السعودي (SAR) وشاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- قد تختلف ألوان المنتجات قليلاً عن الصور بسبب إعدادات الشاشة.
- يحق للمتجر تعديل الأسعار أو إيقاف بيع أي منتج في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المؤكدة.
4. الطلبات والدفع
- يعتبر الطلب مؤكداً بعد إتمام الدفع بنجاح واستلام رسالة تأكيد الطلب.
- وسائل الدفع المتاحة: مدى، فيزا، ماستركارد، Apple Pay عبر بوابة دفع إلكترونية معتمدة.
- يحق للمتجر رفض أو إلغاء أي طلب في حال نفاد المخزون أو الاشتباه في عملية احتيال، مع رد المبلغ كاملاً.
5. الشحن والإرجاع
تخضع عمليات الشحن لسياسة الشحن والتوصيل، وتخضع عمليات الإلغاء والإرجاع واسترداد المبالغ لسياسة الاسترداد والإلغاء، وكلاهما جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.
6. الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع من شعار ونصوص وصور وتصميم مملوكة للمؤسسة أو مرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.
7. الاستخدام المحظور
- استخدام الموقع لأي غرض غير نظامي أو احتيالي.
- محاولة اختراق الموقع أو التأثير على أمانه أو أدائه.
- جمع بيانات المستخدمين أو المنتجات بوسائل آلية دون إذن.
8. حدود المسؤولية
تقتصر مسؤولية المؤسسة في جميع الأحوال على قيمة الطلب محل النزاع. ولا تتحمل المؤسسة أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن سوء استخدام المنتج أو تأخير خارج عن الإرادة مثل الظروف القاهرة أو تعطل خدمات شركات الشحن.
9. تعديل الشروط
يحق للمؤسسة تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الموقع يعد قبولاً بالنسخة المحدثة.
10. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.
